تنظيم خليجي موحد لتسجيل صناديق الاستثمار في السعودية 2025
المؤلف: «عكاظ» (جدة) @okaz_online10.06.2025
أفصحت هيئة السوق المالية عن استهلال العمل بالمنظومة الموحدة للإدراج المتبادل لصناديق الاستثمار بين الهيئات المشرفة على الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ابتداءً من عام 2025 ميلادي.
تضمنت هذه المنظومة الموحدة الضوابط والمعايير المتعلقة بتسجيل وترويج صناديق الاستثمار المتنوعة في أرجاء دول المجلس، وفي غضون ذلك، أقرت الهيئة دليلًا متخصصًا بالصناديق المسجلة إدراجًا متبادلًا. وتعتبر لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار جزءًا لا يتجزأ من الإطار التشريعي للإدراج المتبادل للمنتجات المالية بين الهيئات التنظيمية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
تهدف الهيئة من خلال إطلاق هذا النظام الموحد واعتماد دليل التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، إلى توضيح الإجراءات التفصيلية التي سيتم تطبيقها على الصناديق المحلية والخليجية على حد سواء، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في السوق المالية، وتذليل العقبات التنظيمية المحتملة، وتطوير الآليات والإمكانيات اللازمة لتعزيز نمو الاستثمارات الدولية المتدفقة إلى السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تشجيع وزيادة حصة ملكية المستثمرين الدوليين في مختلف الصناديق الاستثمارية، واجتذاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
كما ألزمت اللائحة المعتمدة بأن يتم الإدراج المتبادل عبر القنوات الرسمية للهيئات المنظمة للأسواق المالية في الدولة التي تأسس بها الصندوق والدولة المضيفة له، بحيث يتم تقديم طلبات التسجيل إلى الهيئات المسجلة، على أن يشمل الطلب تفصيلاً لنوع الصندوق المراد ترويجه وتسويقه، سواء كان طرحًا عامًا أو خاصًا، بالإضافة إلى ضرورة تعيين وكيل رسمي يكون مسؤولًا عن الترويج لوحدات الصندوق في الدولة المستضيفة.
تضمنت هذه المنظومة الموحدة الضوابط والمعايير المتعلقة بتسجيل وترويج صناديق الاستثمار المتنوعة في أرجاء دول المجلس، وفي غضون ذلك، أقرت الهيئة دليلًا متخصصًا بالصناديق المسجلة إدراجًا متبادلًا. وتعتبر لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار جزءًا لا يتجزأ من الإطار التشريعي للإدراج المتبادل للمنتجات المالية بين الهيئات التنظيمية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
تهدف الهيئة من خلال إطلاق هذا النظام الموحد واعتماد دليل التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، إلى توضيح الإجراءات التفصيلية التي سيتم تطبيقها على الصناديق المحلية والخليجية على حد سواء، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في السوق المالية، وتذليل العقبات التنظيمية المحتملة، وتطوير الآليات والإمكانيات اللازمة لتعزيز نمو الاستثمارات الدولية المتدفقة إلى السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تشجيع وزيادة حصة ملكية المستثمرين الدوليين في مختلف الصناديق الاستثمارية، واجتذاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
كما ألزمت اللائحة المعتمدة بأن يتم الإدراج المتبادل عبر القنوات الرسمية للهيئات المنظمة للأسواق المالية في الدولة التي تأسس بها الصندوق والدولة المضيفة له، بحيث يتم تقديم طلبات التسجيل إلى الهيئات المسجلة، على أن يشمل الطلب تفصيلاً لنوع الصندوق المراد ترويجه وتسويقه، سواء كان طرحًا عامًا أو خاصًا، بالإضافة إلى ضرورة تعيين وكيل رسمي يكون مسؤولًا عن الترويج لوحدات الصندوق في الدولة المستضيفة.